ابومحمدالزوبعي
03 Dec 2012, 11:11 AM
وجه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتخصيص سيارة لكل مجلس بلدي بحيث تكون تحت تصرف المجلس مباشرة في كل الأوقات وبدون أي مخاطبات رسمية مع البلدية، وفق نموذج تنظيمي يعد لهذا الغرض، وذلك لمتابعة أداء الأمانات والبلدية، فيما يتعلق بالمشروعات والخدمات البلدية وتفقد احتياجات المواطنين في الأحياء والقرى والهجر لتلك المشروعات والخدمات، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها المجالس لممارسة مهامها المناطة بها حسب اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.
وتضمن التوجيه أن يتم توفير السيارة من ميزانية البلدية أو الأمانة بما يتناسب مع احتياجات كل مجلس، على أن تخصص للاستخدام في المهمات الرسمية لتمكنه من انجاز مهامه، وتفعيل دور المجالس الرقابي والتقريري على كافة أنشطة البلدية.
وبحسب الجزيرة ,كانت الوزارة قد طالبت جميع المجالس البلدية بالمملكة، والبالغة 285 مجلساً بلدياً، بتقرير مفصلا عن أعمالها وإنجازاتها خلال فترة العام اعتباراً من 18/11/1432هـ حتى 17/11/1433هـ، على أن يشتمل على عدد الجلسات العادية والطارئة والقرارات المتخذة حيال ذلك، بالإضافة إلى ما نفذ من هذه القرارات من قبل البلدية التابع لها المجلس، وما لم يتم تنفذه، والزيارات الميدانية، واللقاءات العامة، وورش العمل ما تخذه المجلس من إجراءات من أجل تفعيل دوره الإعلامي في تطوير العمل البلدي.
وشددت الوزارة في الطلب على جميع المجالس بألا تزيد مدة الرد عن أسبوعين من تبليغه لها من قبل الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية في الوزارة، على أن يتضمن الرد مبررات وأسباب عدم تنفيذ أي قرار اتخذه المجلس، وتحديد الجهة التي عطلت أو أجلت تنفيذه.
وتضمن التوجيه أن يتم توفير السيارة من ميزانية البلدية أو الأمانة بما يتناسب مع احتياجات كل مجلس، على أن تخصص للاستخدام في المهمات الرسمية لتمكنه من انجاز مهامه، وتفعيل دور المجالس الرقابي والتقريري على كافة أنشطة البلدية.
وبحسب الجزيرة ,كانت الوزارة قد طالبت جميع المجالس البلدية بالمملكة، والبالغة 285 مجلساً بلدياً، بتقرير مفصلا عن أعمالها وإنجازاتها خلال فترة العام اعتباراً من 18/11/1432هـ حتى 17/11/1433هـ، على أن يشتمل على عدد الجلسات العادية والطارئة والقرارات المتخذة حيال ذلك، بالإضافة إلى ما نفذ من هذه القرارات من قبل البلدية التابع لها المجلس، وما لم يتم تنفذه، والزيارات الميدانية، واللقاءات العامة، وورش العمل ما تخذه المجلس من إجراءات من أجل تفعيل دوره الإعلامي في تطوير العمل البلدي.
وشددت الوزارة في الطلب على جميع المجالس بألا تزيد مدة الرد عن أسبوعين من تبليغه لها من قبل الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية في الوزارة، على أن يتضمن الرد مبررات وأسباب عدم تنفيذ أي قرار اتخذه المجلس، وتحديد الجهة التي عطلت أو أجلت تنفيذه.