داليا القحطاني
07 Jul 2014, 12:02 AM
إيقاف نقل عمالة الأفراد إلى المنشآت يحد من المخالفات
أوضح اقتصاديون أن قرار وزارة العمل بإيقاف نقل العمالة من الأفراد إلى المنشآت ابتداء من اليوم يسهم بصورة كبيرة في تقنين الاستقدام، خاصة أن بعض الأفراد يلجأ بعد استقدامه بكفالة فردية إلى العمل في المنشآت، لتظل مسألة الاستقدام بحاجة إلى الحد منها. وقالوا لـ «عكاظ»: إن هذا القرار سيعزز من مكتسبات التصحيح التي بدأت قبل فترة، كما يسهم في توازن سوق العمل، مشيرين إلى أنه لا يخلو منزل إلا ولديه عامل على الأقل بكفالة فردية، وبالتالي يحد هذا القرار من حجم المخالفات أو التلاعبات، إذ أهابت وزارة العمل بجميع المتعاملين معها تجنب مخالفات تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت لأجله والالتزام بعقود العمل التي نصت عليها لائحة العمالة المنزلية.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن القرار يسهم في توازن سوق العمل، بسبب ما يلجأ البعض إليه حين استقدامه بكفالة فردية إلى البحث عن العمل في القطاعات الخاصة والمنشآت»، مضيفا: حينما يضع العامل ذو الكفالة الفردية رغبة الانتقال إلى المنشآت فلا يقدم عملا مجودا، ما يضطره بعد فترة إلى الهروب، وأن تطبيق القرار يسهم في تعزيز جانب قناعة الفرد بأنه لا مجال للبحث عن المنشآت، لأنه سيعمل وفق ما استقدم لأجله.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسهم عبر قراراتها في تعزيز نظام التصحيح، والحد من كل ما يسهل من عمليات التهرب أو عدم توازن سوق العمالة المنزلية.
من جانبه لفت الاقتصادي ثامر الضبيبان إلى أن ورود الكثير من البلاغات حول هروب العمالة المنزلية، موضحا أن أسباب ذلك تعود إلى رغبة العمال في إيجاد فرص وظيفية أفضل، قائلا: إن هذا القرار الصادر من قبل وزارة العمل سيعزز في العامل القناعة، بعدم تقصيره أو بحثه عن فرص أخرى لأن النظام لن يسمح له بذلك.
أوضح اقتصاديون أن قرار وزارة العمل بإيقاف نقل العمالة من الأفراد إلى المنشآت ابتداء من اليوم يسهم بصورة كبيرة في تقنين الاستقدام، خاصة أن بعض الأفراد يلجأ بعد استقدامه بكفالة فردية إلى العمل في المنشآت، لتظل مسألة الاستقدام بحاجة إلى الحد منها. وقالوا لـ «عكاظ»: إن هذا القرار سيعزز من مكتسبات التصحيح التي بدأت قبل فترة، كما يسهم في توازن سوق العمل، مشيرين إلى أنه لا يخلو منزل إلا ولديه عامل على الأقل بكفالة فردية، وبالتالي يحد هذا القرار من حجم المخالفات أو التلاعبات، إذ أهابت وزارة العمل بجميع المتعاملين معها تجنب مخالفات تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت لأجله والالتزام بعقود العمل التي نصت عليها لائحة العمالة المنزلية.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن القرار يسهم في توازن سوق العمل، بسبب ما يلجأ البعض إليه حين استقدامه بكفالة فردية إلى البحث عن العمل في القطاعات الخاصة والمنشآت»، مضيفا: حينما يضع العامل ذو الكفالة الفردية رغبة الانتقال إلى المنشآت فلا يقدم عملا مجودا، ما يضطره بعد فترة إلى الهروب، وأن تطبيق القرار يسهم في تعزيز جانب قناعة الفرد بأنه لا مجال للبحث عن المنشآت، لأنه سيعمل وفق ما استقدم لأجله.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسهم عبر قراراتها في تعزيز نظام التصحيح، والحد من كل ما يسهل من عمليات التهرب أو عدم توازن سوق العمالة المنزلية.
من جانبه لفت الاقتصادي ثامر الضبيبان إلى أن ورود الكثير من البلاغات حول هروب العمالة المنزلية، موضحا أن أسباب ذلك تعود إلى رغبة العمال في إيجاد فرص وظيفية أفضل، قائلا: إن هذا القرار الصادر من قبل وزارة العمل سيعزز في العامل القناعة، بعدم تقصيره أو بحثه عن فرص أخرى لأن النظام لن يسمح له بذلك.